عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يا عمر لا تحملوا على شيعتنا وارقفوا بهم فانّ النّاس لا يحملون ما تحملون فإنه دال على نهاية جلالته وكونه مرجعا الشّيعة وواسطة بينه ( ع ) وبينهم ومنها رواية جمع من الأجلّة وغيرهم عنه منهم عبد اللّه بن مسكان وزرارة وصفوان بن يحيى وأبو ايّوب الخزّاز وعلىّ بن الحكم ومنصور بن حازم وحمزة بن حمران وأحمد بن عائذ وعبد اللّه بن بكير والحرث بن المغيرة وإسماعيل الجعفي وسيف بن عميرة والحرث بن المغيرة وأبو المعزا وأبو جميلة وهشام بن سالم وعبد الكريم بن عمر الخثعمي وعمر بن ابان وعلىّ بن رئاب وموسى بن بكر وغيرهم على ما نقل في جامع الرّواة فتلخّص من ذلك كلّه انّ الأقوى وثاقة الرّجل وسقوط ما عن سبطه المحقّق الشّيخ محمّد من قوله عمر بن حنظلة غير معلوم الحال إذ لم يرد ذكره في الرّجال الّا على الإهمال وما ذكره جدّى ره في الدّراية اظنّه توهّما من حديث غير سليم السّند ولا واضح الدّلالة على التّوثيق انتهى وممّا ذكرنا ظهر مميّز الرّجل واقتصر في المشتركات تميزه برواية عبد اللّه بن مسكان عنه وقد عرفت كثرة مميّزاته 8987 عمر بن خالد الحنّاط الأفرق قد مرّ في عمرو الأفرق وعمرو بن خالد الحنّاط الأفرق بالواو فيهما انّهما متّحدان وان الشّيخ والنّجاشى رهما عنوناه مع الواو والعلّامة وابن داود عنوناه بغير واو واسبقنا استظهار الميرزا كون عمرو بواو اصحّ فراجع وتدبّر 8988 عمر بن خالد الواسطي قد مرّ في عمرو بالواو الكلام في ذلك أيضا فراجع وفي الفهرست انّ عمر بن خالد له روايات رويناها بالأسناد عن حميد عن أحمد بن ميثم عن عمر بن خالد انتهى وأراد بالأسناد جماعة عن أبي المفضّل عن حميد 8989 عمر ابن ختن ( 1 ) يحيى بن زكريّا قد مرّ ذكره في عمرو بالواو ختن يحيى فراجع ثمّ انّ في بعض النسخ المعتمدة اسقط لفظ الابن قبل ختن هنا مع اثباته ايّاه في عمرو وفي النّسخ المعتمدة أثبت لفظ الابن في الموضعين 8990 عمر بن الخطّاب العمرى مولاهم المدني عدّه الشيخ ره في رجاله بهذا العنوان من أصحاب السجّاد ( ع ) وظاهره كونه اماميّا الّا انّ حاله مجهول والمظنون فيه المخالفة للإماميّة 8991 عمر بن الخطّاب بن الهيثم الكوفي عدّه الشيخ ره بهذا العنوان في رجاله من أصحاب الصّادق عليه السّلم وظاهره كونه اماميّا الّا انّ حاله مجهول 8992 عمر بن خليد الكوفي نقل عن الشّيخ ره عدّه في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) والصّحيح عمرو مع الواو وقد مرّ 8993 عمر بن خليفة الخثعمي الكوفي عده الشّيخ ره في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) وحاله كسابقيه وقد مرّ ضبط الخثعمي في أبان بن عبد الملك 8994 عمر بن خليفة النّميرى الكوفي عدّه الشّيخ ره في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) وحاله كسوابقه وقد مرّ ضبط النّميرى في الحرث بن شريح 8995 عمر بن دينار المكّى نسب بعضهم إلى الشّيخ ره عدّه في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) وهو اشتباه فانّ الشيخ ره عدّ عمر ( 2 ) بغير واو وقد مرّ ما في عمرو بن دينار فراجع 8996 عمر بن الرّبيع أبو احمد البصري عدّه الشّيخ ره في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الصّادق ( ع ) وقال في الفهرست عمر بن الرّبيع البصري يكنى ابا احمد له كتاب أخبرنا جماعة عن التّلعكبرى عن عبد اللّه بن علىّ بن القاسم عن عبيد اللّه القطعي عن جعفر بن عبد اللّه العلوي عن الحسن بن الحسين عن أبي احمد عمر بن الرّبيع انتهى وعدّه ابن النّديم من مشايخ الشّيعة الّذين رووا الفقه عن الائمّة عليهم السّلم وقال النّجاشى عمر بن الرّبيع أبو احمد البصري ثقة يروى عن أبي عبد اللّه ( ع ) له كتاب أخبرنا محمّد بن علي الكاتب قال حدّثنا محمّد بن عبد اللّه قال حدّثنا علىّ بن محمّد بن رباح قال حدّثنا إبراهيم بن سليمان قال حدّثنا حسن بن الحسين عن عمر بكتابه انتهى ومثله إلى قوله أبي عبد اللّه ( ع ) في القسم الأوّل من الخلاصة وعنونه ابن داود في الباب الأوّل ونقل عن كش مريدا به جش التوثيق ووثقه في الوجيزة والبلغة والمشتركاتين والحاوي وغيرها أيضا بل عدّه الشيخ المفيد ره في عبارته المزبورة في الفائدة الثّانية والعشرين من فقهاء أصحاب الصّادقين أو الأعلام الرّؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الّذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم التميز قد سمعت من النّجاشى والشّيخ رواية الحسن بن الحسين عنه وبه ميّزه في المشتركاتين 8997 عمر بن رياح قد مرّ ضبط رياح في إسماعيل بن رياح وقد مرّ في ترجمة أحمد بن محمّد بن علي بن عمر بن رياح القلا السّواق نقل قول النّجاشى ان جدّهم عمر بن رياح القلّا روى عن أبي عبد اللّه وأبى الحسن ( ع ) ووقف وكلّ ولده واقفة فقول العلّامة ره في القسم الثّانى من الخلاصة عمر بن رياح تبرىّ ينافي ذلك لان التبرية فرقة من الزّيدية وهم العامّة منهم ( 3 ) غير الواقفة وقد تبع العلّامة ره فيما ذكره السيّد بن طاووس وعبارته عين عبارته الّتى في التحرير الطاووسي وروى الكشي ما يمكن به الجمع بين قول النّجاشى بوقفه وقول ابن طاووس بكونه تبريّا فانّه قال في عمر بن رياح عمر قيل انّه أولا كان يقول بامامة أبي جعفر ( ع ) ثم انّه فارق هذا القول وخالف أصحابه مع عدّة يسيرة تابعوه على ضلالته بانّه زعم انّه سأل أبا جعفر ( ع ) عن مسئلة فاجابه فيها بجواب ثمّ دعا اليه في عام اخر فزعم انّه سأله عن تلك المسئلة بعينها فاجابه فيها بخلاف الجواب الأوّل فقال لأبي جعفر ( ع ) هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسئلة عامك الماضي فذكر انّه قال له انّ جوابنا خرج على وجه التقيّة فشكّ في امره وإمامته فلقى رجلا من أصحاب أبي جعفر عليه السّلم يقال له محمّد بن قيس فقال إني سألت أبا جعفر ( ع ) عن مسئلة فأجابني فيها بجواب ثمّ سألته عنها في عام اخر فأجابني فيها بخلاف الجواب الأوّل فقلت له لم فعلت ذلك فقال فعلته للتقيّة وقد علم اللّه انه ما سألته الّا وانا صحيح العزم على التديّن بما يفتينى فيه وقبوله والعمل به ولا وجه لاتقائه إياي وهذه حاله فقال له محمّد بن قيس فلعلّه حضرك من اتّقاه فقال ما حضر مجلسه في واحد من الحالين غيرى لا ولكن كان جواباه جوابيه جميعا على وجه التبحّث ( 4 ) ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب بمثله فرجع عن إمامته وقال لا يكون امام يفتى بالباطل على شئ من الوجوه ولا في حال من الأحوال ولا يكون امام يفتى بتقيّة من غير ما يجب عند اللّه ولا هو مرخى ستره ويغلق بابه ولا يسع الإمام الّا الخروج والأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر فمال إلى سنّته بقول التبريّة ومال معه نفر يسير انتهى ما ذكره الكشّى دلّ على انّه وقف في اوّل امره وقال بعد ذلك بمذهب التبريّة فيرتفع المنافاة بين كلامي النّجاشى وابن طاووس لكن الإنصاف عدم تماميّة الجمع المذكور لانّ مراد الكشي بالوقف التوقّف والتردّد في امر الإمامة وهو غير الوقف المصطلح الّذى هو القول بامامة موسى ( ع ) وجحد امامة الرّضا ( ع ) فالتّعارض بين كلامي النّجاشى وابن طاووس باق على محلّه ثمّ انّى أقول ساعد اللّه تع قلب ائمّتنا عليهم السّلم فانّهم كانوا مبتلين بجهّال قليلي الإدراك زعم هذا الأحمق انحصار التقيّة في الخوف من السّائل أو ثالث حاضر فيقول في دفع احتمال التقيّة وقد علم اللّه انّى ما سألته الّا وانا صحيح العزم اه والعجب من الجاهل محمّد بن قيس الّذى وافقه في الزّعم فقال فلعلّه حضرك من اتّقاه اه والحال انّ التقيّة كما تكون من السّائل أو من ثالث فكذا تكون ممّن يحضر العامل بالحكم حين عمله فيخاف ( ع ) منه عليه كما أجاب ( ع ) علىّ بن يقطين بالوضوء منكوسا لعمله بانّ هارون يترصّده وينظر من حيث يخفى إلى كيفيّة وضوئه فيجده توضّأ منكوسا ويتبين عنده كذب من نمّ إلى هارون بتشيع ابن يقطين وقد يكون لنفس القاء الخلاف بين الشّيعة لكيلا يعرفوا كما صدر ذلك عنهم ( ع ) في مواقيت الصّلوة وقد سوّل الشّيطان العمر بن رياح فاغفله عن هذا المعنى واضلّه بالوقف والتبتّر وقول عمر لا يسع الإمام الّا الخروج والأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر جهل اخر منه فانّ وجود الإمام لطف وتصرّفه لطف اخر وعدمه منّا والإمام ( ع ) يجب عليه الخروج والأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر إذا تمكن وامّا إذا تسبّب النّاس لعجزه عن ذلك فليس عليه بل ولا له الّا ان يرخى ستره ويغلق بابه كما فعل أمير المؤمنين ( ع ) خمسا وعشرين سنة فلو كان ارخاء السّتر وغلق الباب من خوف النّاس الجهّال الأشرار موجبا لسلب إمامته للزم عدم كون علي ( ع ) اما ما بعد النّبى ( ص ) إلى خمس وعشرين سنة وهو بيّن البطلان لا يقول به هذا الأحمق الجاهل أيضا وأعوذ باللّه تعالى من عمى القلب وتسويلات الشّيطان الرّجيم وكيفما كان فالرّجل من الضّعفاء ولذا عدّه في الخلاصة في القسم الثّانى وفي رجال ابن داود في الباب الثّانى وفي الحاوي في فصل الضّعفاء وفي الوجيزة انّه ضعيف وقد نقل في جامع الرّواة رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ابان عنه عن أبي جعفر عليه السّلم ثمّ انّه لمّا ال الأمر بي إلى هنا عثرت على كلام للمولى الوحيد ره يتضمّن المناقشة في المقام بوجهين أحدهما انّ الموجود في نسخ الكشّى هو مرو بن رياح بدل